وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بهرام قاسمي قال اليوم الاربعاء، ان القرار المؤقت حدّد بعض المسؤوليات للولايات المتحدة بشان المعاملات المصرفية والمالية والنقد وبما يشمل المجالات الزراعية والغذائية والاجهزة الطبية والدواء وتوفير قطع غيار الطائرات.
واردف قائلا، ان الحكم الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية في لاهاي جاء عقب الشكوي التي طرحتها ايران ضد امريكا بعد انسحاب الاخيرة من الاتفاق النووي وبناء علي احكام معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية (الموقعة في عام 1955) بين ايران وامريكا.
واستطرد، لقد اصدرت المحكمة بالتالي قرارها بشان تاييد صلاحيتها للنظر في هذه الشكوي والقضايا ذات الصلة باستئناف الحظر من جانب امريكا في 8 مايو 2018 وايضا شؤون حقوق الانسان، واصدرت القرار المؤقت في هذا الخصوص.
وشدد قاسمي علي ضرورة استثناء هذه القضايا وذلك في ضوء الحظر المتجدد بتاريخ 8 مايو، لكونها تتعلق بحياة الانسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان هذه المحكمة تعد اسمي جهة قانونية في العالم وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنها ستكون ملزمة لكافة البدلان ومن شانها ان تشكل ارضية لسائر الدول بعدم تنفيذ ما تطالبه امريكا من هذه البلدان بشان الحظر الاحادي ضد ايران.
واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان القرار المؤقت اكد علي القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بوصفه ركيزة الاتفاق النووي وقد ذُكر في اطار قانوني معين لدي المحكمة الدولية بان امريكا لايحق لها ان تتخذ اجراءات بهدف التصعيد مع ايران.
ولفت الي ان الفريق القانوني الايراني الي جانب الوزارة الخارجية حققا انجازا كبيرا في تاريخ البلاد، من خلال هذا القرار.
ونوه قاسمي الي ان القرار المؤقت اظهر تفوق الجمهورية الاسلامية الايرانية علي محاولات امريكا الرامية الي المساس بصلاحية المحكمة الدولية للنظر في هذا الامر./انتهى/
المصدر: ارنا
تعليقك